هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الثقافة الإستراتيجية المهيمنة في اليابان وموقفها من التغيرات في السياسة الأمنية لليابان؛ حيث يسعى صناع القرار في اليابان إلى اتباع سياسة أمنية ودفاعية جديدة تواكب بها التغيرات الإقليمية والدولية في بيئتها الأمنية بعد انتهاء الحرب الباردة، المتمثلة بصعود الصين، بالإضافة إلى التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية، في حين يعتبر الرأي العام الياباني هذه التغييرات في السياسة الأمنية انتهاكاً لمبادئ الدستور الياباني والثقافة الإستراتيجية لليابان، التي تتسم بأنها ثقافة مضادة للنزعة العسكرية. المنهجية: تستخدم الدراسة منهج تحليل النظم في تحليل تأثير المتغيرات الداخلية المتمثلة في القيادة السياسية (النخبة السياسية) والأحزاب السياسية والرأي العام، بالإضافة إلى المتغيرات الخارجية المتمثلة في البيئة الأمنية الإقليمية والدولية، وعملية التحويل المتمثلة في الاستجابة والتفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية لنصل إلى المخرجات التي تبنتها النخب السياسية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن الثقافة الإستراتيجية لليابان ما زالت تتسم بالموقف المضاد للنزعة العسكرية في الوقت الحالي، وعلى الرغم من تأثيرها على السياسة الأمنية والدفاعية، فإن النخب السياسية نجحت في إيجاد هوية أمنية جديدة تواكب المتغيرات الخارجية. لكن هذا لا يعني أن الثقافة الإستراتيجية ستبقى مسالمة في المستقبل القريب، ويمكن أن تصبح أكثر مرونة في الاستجابة للتهديدات الخارجية في حال تعرض اليابان لصدمة خارجية، تتمثل في إجراءات محتملة أكثر عدوانية من قبل الصين أو كوريا الشمالية.